به نقل از «خبرآنلاین»

اولین واکنش سازمان هواپیمایی به گرانی و کمیاب شدن بلیت هواپیما

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۵۶۲

سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها، مبنی بر افزایش قیمت بلیت در مسیرهای پر تقاضا تا ۱۰۰ درصد و نایاب شدن بلیت عنوان کرد: کمبود بلیت هواپیما که توسط برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود همواره در سال‌های گذشته مطرح بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست که یکی از دلایل این امر به تقاضای بالای سفر و رغبت بیشتر به سفرهای هوایی بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اطلاعیه می‌افزاید: از سویی دیگر علت این افزایش تقاضا و میل به سفرهای هوایی به عدم افزایش قیمت بلیت به دنبال اقدامات کنترلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری بازمی‌گردد، به همین دلیل سفر با هواپیما نه‌تنها به دلیل صرفه جویی در زمان، ایمنی بسیار بالا و بعد مسافت بلکه به دلیل مقرون به صرفه بودن این مدل در مقایسه با سایر مدل‌های حمل و نقلی است که همواره مورد اقبال عموم است.

در این اطلاعیه آمده است: این در حالی است که ناوگان هوایی به‌ دلیل‌ تحریم تحمیلی با محدودیت مواجه است و همین امر منجر به عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بخش شده است، به گونه‌ای که طبق کارشناسی‌های صورت گرفته برای پاسخ به نیازهای این بخش به تعداد ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز است در حالی که اکنون تنها ۱۷۰ فروند هواپیمای فعال وجود دارد.

سازمان هواپیمایی در این اطلاعیه اضافه کرده است: همچنین در پاسخ به بیان مطالبی در خصوص سرگردانی مسافران در فرودگاه، ذکر این نکته ضروری است که بخش هوایی از جمله بخش‌هایی است که هر فرد برای بهره‌مندی از آن مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه بلیت بوده و برای انجام سفر در مراحل پایانی در فرودگاه حضور می‌یابد؛ بنابراین بیان این مطالب دستاوردی جز تشویش اذهان عمومی به دنبال نخواهد داشت.

در این اطلاعیه تاکید شده است: همچنین در خصوص بیان کمبود پروازها به آمار پروازهای نوروزی می‌توان اشاره کرد که علی‌رغم بیان مطالبی مشابه این امر که بلیت موجود نیست و پروازها در برخی مسیرها یافت نمی‌شود، اما در طول ایام نوروز امسال شاهد جابه‌جایی حدود سه میلیون نفری مسافران با هواپیما بودیم.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین در پاسخ به بیان مطلبی در خصوص اینکه گفته می‌شود بلیت‌ها تا ۱۰۰ درصد گران شده و یا اینکه توسط آژانس‌های هواپیمایی تا ۳۰ درصد بدون مصوبه گران شده است ذکر این نکته جهت تنویر افکار عمومی ضروری است؛ نرخ بلیت هواپیما کماکان بر اساس نرخ‌های مصوب سال ۱۴۰۰ به فروش می‌رسد و بدون تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری و ستاد تنظیم بازار شرکت‌های هواپیمایی اجازه فروش با قیمت بالاتر را ندارند و قیمت‌ها تابع قوانین و مقررات است.

حال نباید از نظر دور داشت که تقاضای مطرح شده در خصوص افزایش قیمت از سوی ایرلاین‌ها تابع شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورمی و نرخ ارز است به گونه‌ای که نرخ بلیت علیرغم عدم تغییر در طول ۲۲ ماه گذشته ثابت مانده اما حقوق و دستمزد کارکنان‌ این بخش چه خصوصی و چه دولتی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی که به دلار تأمین می‌شود نیز باید اشاره کرد که به دلیل افزایش نرخ دلار یک قطعه هزار دلاری در سال گذشته با ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شد، اما هم اکنون این رقم به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

این اطلاعیه می‌افزاید: بنابراین نمی‌توان این فشار ناشی از شاخص‌های تورمی و گران شدن قطعات و دستمزدها را نادیده گرفت. هرچند که سازمان هواپیمایی کشوری در انجام مسئولیت‌های خود همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت گام برداشته و تا زمان تصویب نرخ‌های تعیین شده در ستاد تنظیم بازار نظارت خود را تشدید کرده و معیار محاسبه را نرخ‌های ابلاغی بر اساس نرخنامه سال ۱۴۰۰ می‌داند و با تشدید نظارت‌ها در حدود اختیارات قانونی خود اقدام و از حداکثر ظرفیت ناوگان برای خدمتگزاری به مردم عزیز و مسافران هوایی استفاده خواهد نمود.

بیشتر بخوانید:

درخواست ساماندهی بازار فروش بلیت هواپیما

۴۶۲۲۰

کد خبر 1765074

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری بلیت هواپیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری